صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۱از۱۷)با هموطنان-مقدمه
–
علی #صدارت
سند اساسی دوران گذار
برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید.
❊
آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی:

❊
فایل کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:

❊

❊
آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و  ری‌توییت و هم‌رسانی در تویتر:

❊
با سپاس فراوان از توجه شما
اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با هم‌رسانی آن با ای‌میل و شبکه‌بندی‌های اجتماعی) ما را یاری فرمایید.
دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم.
بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌ای، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود.
برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت، لازم نیست.
برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که آن کار، در ظاهر، به نظر کوچک بیاید.
صدارت : مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟#

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

❊
[email protected] .

لینک دانلود